جواب دوم ( مع انّ دعوى . . . ) ممكن است گفته شود : تفحّص از وجود مخصّص و مقيّد و يا قرينه بر مجاز در آن مقدار رواياتى كه در دسترس ما مىباشد ، كفايت نمىكند ، زيرا شايد يك سرى از مخصّصات و مقيّدات و يا قرينه بر مجاز ، خارج از اين محدوده باشد ( اطراف علم اجمالى ، وسيع‌تر از آن چيزى است كه در دسترس ما است ) و لذا علم اجمالى ، منحلّ نمىشود . مصنّف در جواب مىگويد : مىتوان ادّعا كرد كه اطراف و محدودهء علم اجمالى ، اختصاص به همين مقدار از رواياتى دارد كه در دسترس مىباشد ، و خارج از اين محدوده ، علم اجمالى نداريم . به بيان ديگر : در اطراف علم اجمالى ، به اندازه‌اى تفحّص لازم است كه اگر خلاف ظاهرى ( مثل : مخصّص يا مقيّد و يا قرينه بر مجاز ) بود ، پيدا مىشد . و لذا اگر به آن اندازه تفحّص انجام گيرد ، و خلاف ظاهرى يافت نشود ، علم اجمالى در همان محدوده ، به علم تفصيلى منحلّ شده ، و در مقدار زائد برآن ، شكّ بدوى خواهد بود كه قابل اعتنا نمىباشد . جواب دليل پنجم ( و أمّا الخامسة . . . ) اخبارىها در استدلال ديگرشان بر عدم حجّيت ظواهر كتاب ، گفته بودند : اگر ظاهر كتاب را اخذ نمائيم و كلام خدا را بر همان ظاهر حمل كنيم ، تفسير به رأى خواهد شد ، درحالىكه روايات بسيارى ، ما را از تفسير به رأى نهى كرده و آن را حرام دانسته‌اند . مصنّف از اين استدلال ، چهار جواب مىدهد : اوّل ( فبمنع كون . . . ) به حمل كلام بر معنايى كه ظهور در آن دارد ، اصطلاحا تفسير نمىگويند ، تا چه رسد به اينكه تفسير به رأى باشد . زيرا « تفسير » به معناى كشف القناع « 1 » و كنار زدن پرده

--> ( 1 ) . « قناع » به معناى پرده و پوشش فوق مقنعه ( يعنى چادر ) است .